الكويت اليوم

 

الكويت اليوم العدد رقم 1047 الموافق 2 أكتوبر 2011

(مرسوم بمنح الجنسية الكويتية – مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الرابع)

الكويت اليوم العدد رقم 1047 الموافق 2 أكتوبر 2011

•    مرسوم بمنح الجنسية الكويتية.

•    مرسوم بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 153 لسنة 2011 بتشكيل المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة.

•    مرسوم بتجديد تعيين/ جمال فهد محمد الشايع بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة التجارة والصناعة.

•    مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث عشر.

•    استدراك لبعض الأخطاء المطبعية في القرار رقم 38 لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.

•    قرار وزارة المالية بنزع ملكية العقارات الواقعة بالقطعة التجارية الرابعة بالمباركية (داخل المدينة).

•    قرار وزارة التجارة والصناعة بالسماح لشركة الاتصالات المتنقلة بطرح أسهم الشركة للاكتتاب في زيادة رأس المال الشركة.

•    قرار وزارة المواصلات بشأن تعرفة الربط البيني.

•    قرار وزارة المواصلات بشان تعرفة دوائر العبور.

•    قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار.

•    عقارات للبيع بالمزاد العلني.

للاطلاع اضغط الرابط التالي:

http://www.reqaba.com/uploads/ku-1-10-2011.pdf

إنتبه !

اضغط للمزيد

البنوك تناقش طلب «المركزي» وقف تقاضي رسوم وعمولات

 طلب البنك المركزي إلغاء بعض الرسوم والعمولات الشهرية التي تتقاضاها البنوك المحلية على الحسابات الجارية وتحت الطلب وحسابات التوفير والراتب بأنواعها، سيتم مناقشته بين المصارف نفسها خلال اجتماع مهم يعقد الأسبوع الجاري.
وتشير مصادر مصرفية إلى أن البنوك ستطلب من «المركزي» إعادة النظر وفتح نقاش في هذا الأمر، ومراعاة الجهود والأكلاف التي تتحمَّلها البنوك نظير إدارة هذه الحسابات. وتلفت المصادر إلى أن جميع البنوك في العالم تتقاضى عمولات ورسوما على هذه الحسابات وفق ضوابط، وان البنوك الكويتية ليست استثناء، بل تتقاضى أقل المبالغ.
وضربت المصادر مثالا، حيث تتقاضى بنوك أوروبية ما يعادل 45 دينارا سنويا على حسابات فردية نظير إدارتها، علما بأنها مبالغ تفوق الحد الأدنى المطلوب.

ومقارنة بالعمولات التي تتقاضاها البنوك الكويتية مع نظيراتها في الخارج، بغض النظر عن جودة الخدمة، يتضح أن رسوم المصارف المحلية بين الأقل، كما أنها لا تقوم بزيادتها.
وينتظر أن يتم طرح الأمر للنقاش والخروج بتصور عام من البنوك، ومخاطبة البنك المركزي عبر اتحاد المصارف، كون القضية تمس جميع البنوك وتخص إيراداتها، فضلا عن أن «المركزي» كان أبلغ اتحاد المصارف بهذا الشأن لإبلاغ البنوك لوقف تحصيل العمولات بشكل فوري على الحسابات سالفة الذكر، والتي لا تتمتع بأي برامج جوائز او سحوبات. كما يشمل قرار وقف العمولات حسابات المتقاعدين الذين يحصلون على معونات أو مساعدات شهرية.
وتتفق البنوك على أن توجيه البنك المركزي في هذا التوقيت يؤثر على عملياتها، لا سيما في ظل أوقات تشغيلية صعبة، فضلا عن أن ما تتقاضاه هي أتعاب إدارية، وليست بدعة من جانبها.
وسردت مصادر أن البنوك تتحمَّل تكلفة وجهدا من أجل الاحتفاظ بهذه الحسابات التي يريد «المركزي» إلغاء العمولات عليها. وهذه الأكلاف والجهود تتمثل في الآتي:
تكاليف إدارة ومتابعة وصيانة أجهزة الحاسب الآلي وعمليات التطوير المستمرة في «السيستم» المصرفي، ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية من أجل توفير خدمات جيدة للعميل.
توفير قوى عاملة مؤهلة ومدربة تعمل على مراقبة ومتابعة الحسابات وتدريبها وتأهيلها.
كلفة توفير خدمة طباعة كشوف الحسابات وتوزيعها حسب طلبات العملاء.
كلفة الاحتفاظ بمبالغ نقدية في أجهزة وأنظمة الصرف الآلي على مدار الساعة، لزوم تلبية احتياجات العملاء في أي وقت.
كلفة نقل هذه الأموال وتحريكها بين هذه الأجهزة.
تكاليف الخدمات الهاتفية، والرد على استفسارات العملاء.
كلفة تتعلق بتوفير بنية تحتية متطورة لخدمة شبكة الإنترنت «الأون لاين».
مصاريف الحماية الأمنية المعقدة عبر الإنترنت أثناء استخدام الحسابات، سواء في الداخل أو من الخارج.
حجز البنوك للحد الأدنى عن فتح الحساب هدفه تغطية جزء من تكاليف إدارتها.
إلى ذلك، أوضحت المصادر المصرفية أن الرسوم على الحسابات التي تنخفض عن حد معين هو نظام معمول به عالميا، وهذه الرسوم من شأنها ترشيد استخدامات العملاء للحسابات، عبر تقليص وجود أكثر من حساب للعميل الواحد في أكثر من بنك من دون حاجة فعلية إلى ذلك.
وأشارت إلى أن الحد الأدنى المحجوز هو حق للعميل في أن يسحبه عند إغلاق الحساب، وهو جزء لا يتجزأ من الرصيد المصرفي عموما، إذ ليس مبررا أن يكون هناك حساب مصرفي من دون أن يكون فيه أي رصيد ولو بحد أدنى، علما بأن الحد الأدنى معقول جدا ومقبول لجميع الشرائح، وليس مبالغا فيه، كما أن الحساب تسبقه إجراءات وتترتب عليه خدمات، هي في الواقع مجهودات وأكلاف، على حد تعبير المصرفيين. وتطمح البنوك للخروج بتصور في الاجتماع المرتقب، وأن يعيد «المركزي» النظر في هذا المطلب.